الميكافيلية والشريعة ومصالح الناس
===================
تجد قوما يبررون المحرمات النى يقرها المجتمع لأنهم يرون أن المصلحة فيها ،لأن هذه المحرمات تجلب منافع ويسارع بترديد اذا وجدت المصلحة فثم شرع الله ،والمصالح تقدر بقدرها ،وكأن المطلوب من الشريعة أن تتبدل وتتطور مع كل الآراء والأهواء ،وأى معنى يبقى لقدسية الشريعة وعظمتها اذا سلكت هذا السلوك؟
ويخطىء هؤلاء حينما يحيلون تقدير مابه صلاح وفساد الى الناس أنفسهم ،فمثلا اذا حسب الناس أن التعامل بالربامثلا قد بات من مصالح الناس ،فهو فى نظرهم مصلحة حقيقية ،وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح الناس أن تتسع لقبول هذا الحكم واعتباره.
غير أن الحقيقة هى أن تقدير مابه يكون الصلاح والفساد عائد الى الشريعة نفسها ولقد وضعت الشريعة الأسس العامة لهذه المصالح ففى بيان لايلحقه أى نسخ أو تبديل ،وأجملته فى خمسة مقاصد هى :حفظ الدين والنفس ،والعقل ،والنسل ،والمال ،تبعا لهذا الترتيب ،وأرشدت الى الأدلة التفصيلية لها بمالايقبل أى تبديل وهى لاتخالف جزئياتها نصوص الكتاب والسنة أو القياس الصحيح ،وبناءا على ذلك فان كل ماتوهمه الناس مصلحة مما يخالف الأسس العامة فى جوهرها أو ترتيبها ،أو يخالف دليلا من أدلتها ،ليس من المصلحة فى شىء وان توهم متوهم فى ذلك
ومن هنا فالتوهم بأن الربا من مصالح الناس مرود عليهم وان ساقوا كافة التبريرات ،وحتى وان ساقها علماء كثر فهذا يخالف الشريعة وهذا مذهب الميكافليين فى أوروبا فى بداية عصر النهضة
هذا بلاغ لقوم يوقنون
===================
تجد قوما يبررون المحرمات النى يقرها المجتمع لأنهم يرون أن المصلحة فيها ،لأن هذه المحرمات تجلب منافع ويسارع بترديد اذا وجدت المصلحة فثم شرع الله ،والمصالح تقدر بقدرها ،وكأن المطلوب من الشريعة أن تتبدل وتتطور مع كل الآراء والأهواء ،وأى معنى يبقى لقدسية الشريعة وعظمتها اذا سلكت هذا السلوك؟
ويخطىء هؤلاء حينما يحيلون تقدير مابه صلاح وفساد الى الناس أنفسهم ،فمثلا اذا حسب الناس أن التعامل بالربامثلا قد بات من مصالح الناس ،فهو فى نظرهم مصلحة حقيقية ،وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح الناس أن تتسع لقبول هذا الحكم واعتباره.
غير أن الحقيقة هى أن تقدير مابه يكون الصلاح والفساد عائد الى الشريعة نفسها ولقد وضعت الشريعة الأسس العامة لهذه المصالح ففى بيان لايلحقه أى نسخ أو تبديل ،وأجملته فى خمسة مقاصد هى :حفظ الدين والنفس ،والعقل ،والنسل ،والمال ،تبعا لهذا الترتيب ،وأرشدت الى الأدلة التفصيلية لها بمالايقبل أى تبديل وهى لاتخالف جزئياتها نصوص الكتاب والسنة أو القياس الصحيح ،وبناءا على ذلك فان كل ماتوهمه الناس مصلحة مما يخالف الأسس العامة فى جوهرها أو ترتيبها ،أو يخالف دليلا من أدلتها ،ليس من المصلحة فى شىء وان توهم متوهم فى ذلك
ومن هنا فالتوهم بأن الربا من مصالح الناس مرود عليهم وان ساقوا كافة التبريرات ،وحتى وان ساقها علماء كثر فهذا يخالف الشريعة وهذا مذهب الميكافليين فى أوروبا فى بداية عصر النهضة
هذا بلاغ لقوم يوقنون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق