مـــريــم بــين صــفــرين
بـقــلـم / حــســــن زايـــــــــد
بـقــلـم / حــســــن زايـــــــــد
لقد أحدث الصفر الذي حصلت عليه الطالبة " مريم " في امتحان الثانوية العامة دوياً مجتمعياً . وحق له أن يحدث ، رغم كونه ليس الصفر الوحيد في الثانوية العامة ، ولم تكن مريم المتظلمة الوحيدة من حصولها عليه ، والتشكيك في تلك النتيجة . وقد تعاطفت أغلبية الشعب المصري ـ وكاتب المقال من بينهم ـ مع هذه الطالبة إلي أبعد ما يكون التعاطف . وقد حمل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي ، ومواقع التواصل الإجتماعي ، علي أطراف العملية التعليمية ، وعلي رأسهم السيد وزير التعليم ، حملة شعواء ، لم تبــق لهم ، ولم تـذر . وأضحت قضية صفر الثانوية العامة ـ وعن حق ـ قضية رأي عام . ولحسم القضية جري استكتاب الطالبة مريم عدة مرات ، انتهت فيها التقارير المقدمة إلي القول بأن أوراق الإجابة الحاصلة علي الصفر تخص الطالبة ، إلا أن عائلة الطالبة سعت لدي وسائل الإعلام للتشكيك في نتائج هذه التقارير ، فازداد التعاطف الشعبي توهجــاً ، مدفوعاً بوقود الغيظ الذي تمتليء به الصدور من منظومة التعليم برمتها . وإزاء حالة الغليان الشعبي المتفجر
وجد السيد رئيس وزراء مصر نفسه مضطراً لمقابلة الطالبة ـ دون غيرها من مثيلاتها ـ لتهدئة خواطرها ، وطمأنتها وأهلها ، وإلي أن الدولة معنية بحصولها علي حقها كاملاً غير منقوص . وعلي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة خماسية من قسم أبحاث التزييف، والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، لإعادة استكتاب الطالبة . وقد جري بالفعل استكتاب الطالبة . ثم فوجئنا بتسريبات من جانب أهل الطالبة ، مؤداها أنها لا تسعي إلي تصعيد الجانب الطائفي للقضية ، وأنها رفضت مقابلة قداسة البابا تواضروس . ثم جاء بيان قداسة البابا ليزيح اللثام عن حقيقة الموقف ، وأوضح أن الطالبة قد أرسلت في طلب مقابلته ، علي عكس ما صرحت به من أن البابا هو الذي أرسل في طلب مقابلتها ، وقد ذهبت بالفعل لإجراء المقابلة في الموعد الذي جري تحديده لها . ثم فوجيء قداسة البابا بمن يبلغه بأن الطالبة ـ وهي في جلسة الإنتظار ـ قد جاءها من ذهب بها ، مغادرة المقر البابوي دون إتمام المقابلة . وذلك عكس ما أعلنت عنه ، من رفضها لمقابلة قداسة البابا . ومن هنا شعرت بأن مريم تسلك سبيل السقوط بهذا الموقف ، وأنها تمشي بقدميها نحو الصفر . أقول ذلك رغم أنني كتبت مقالاً بعنوان : " مصر بين صفرين " . تناولت فيه صفر المونديال ، وصفر مريم . وقلت أن مريم قد نجحت ، ورسب الوزير
. وقد صدق حدسي ، عندما أعلنت السيدة الأستاذه الدكتورة / رئيس قسم الطــب الشرعي بكلية طب طنطا ، في استباق غير مبرر لتقرير اللجنة الخماسية ، وقرار النيابة العامة ، بأنها قامت بفحص الأوراق ، بناءًا علي طلب شخصي من محامي الطالبة ، وقد تبين لها من خلال الفحص ، أن أوراق مريم مزورة ، وفقاً لمقاييس علمية ، لا يرقي إليها الشك . وفي مداخلة تلفزيونية ، قــطـــعـــت الدكتورة ، بأن أي لجنة لو اتبعت الأساليب والمقاييس الــعلـمـيـة المعتمدة ، لوصلت إلي ذات النتيجة . وهنا تقع مريم في شـــرك الصفر الثاني . لأن السيدة الدكتورة التي دخلت علي الخط ، بناءًا علي طلب من محامي الطالبة ، مثل تدخلها قطعاً للطريق أمام اللجنة الرسمية ، لأنه تدخل استباقي ، وليس تدخلاً لاحقاً . ووضع اللجنة تحت ضغط الحرج ، لأنه لو خالفت النتيجة التي توصلت إليها ، مع نتيجة الدكتورة ، لكانت وفقاً لكلام الدكتورة ، في أحسن الأحوال ، غير معتمدة علي الوســـائــل والمـقــاييــــس العلمية . واللجنة والنيابة والدولة هي التي يعوزها إثبات العكس . وأدخلت الدكتورة الدولة والمجتمع في اشتباك غير مبرر بالمرة مع شريحة من شرائحة ، تحت زعم نتيجة فحصها التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، ولا من تحت قدميها ولا رأسها . وخلق فرصة ذهبية ، انتهازية ، للطعن علي اللجنة الخماسية ، وأي لجنة يجري تشكيلها فيما بعد ، وأنه لا سبيل إلا الإلتجاء إلي التحكيم الدولي . وهنا تكون مريم قد سقطت بين صفرين . الصفر الذي حصلت عليه في الإمتحان ، والصفر الذي منحته إياها الدكتورة . وقد كان يتوجب علي المحامي والدكتورة إرجاء إجرائهما لحين صدور تقرير اللجنة الخماسية ، ثم يجري الطعن عليه مجدداً ، إذا كان سلبياً ، بتقرير الدكتورة المذكورة ، إن كان هناك سبيل قانوني للطعن هذه المرة ، أما الطعن علي تقرير اللجنة الخماسية قبل أن يصدر ، فهو أمر غير مسبوق ، وسيفتح باباً إبليسياً للشرور كلها ، ويضع المجتمع كله في مأزق لا سبيل إلي الخروج منه ، أو الفكاك من أسره . فهل إلي وقف هذه المهزلة من سبيل ؟ !
حــســــــن زايـــــــــد
وجد السيد رئيس وزراء مصر نفسه مضطراً لمقابلة الطالبة ـ دون غيرها من مثيلاتها ـ لتهدئة خواطرها ، وطمأنتها وأهلها ، وإلي أن الدولة معنية بحصولها علي حقها كاملاً غير منقوص . وعلي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة خماسية من قسم أبحاث التزييف، والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، لإعادة استكتاب الطالبة . وقد جري بالفعل استكتاب الطالبة . ثم فوجئنا بتسريبات من جانب أهل الطالبة ، مؤداها أنها لا تسعي إلي تصعيد الجانب الطائفي للقضية ، وأنها رفضت مقابلة قداسة البابا تواضروس . ثم جاء بيان قداسة البابا ليزيح اللثام عن حقيقة الموقف ، وأوضح أن الطالبة قد أرسلت في طلب مقابلته ، علي عكس ما صرحت به من أن البابا هو الذي أرسل في طلب مقابلتها ، وقد ذهبت بالفعل لإجراء المقابلة في الموعد الذي جري تحديده لها . ثم فوجيء قداسة البابا بمن يبلغه بأن الطالبة ـ وهي في جلسة الإنتظار ـ قد جاءها من ذهب بها ، مغادرة المقر البابوي دون إتمام المقابلة . وذلك عكس ما أعلنت عنه ، من رفضها لمقابلة قداسة البابا . ومن هنا شعرت بأن مريم تسلك سبيل السقوط بهذا الموقف ، وأنها تمشي بقدميها نحو الصفر . أقول ذلك رغم أنني كتبت مقالاً بعنوان : " مصر بين صفرين " . تناولت فيه صفر المونديال ، وصفر مريم . وقلت أن مريم قد نجحت ، ورسب الوزير
. وقد صدق حدسي ، عندما أعلنت السيدة الأستاذه الدكتورة / رئيس قسم الطــب الشرعي بكلية طب طنطا ، في استباق غير مبرر لتقرير اللجنة الخماسية ، وقرار النيابة العامة ، بأنها قامت بفحص الأوراق ، بناءًا علي طلب شخصي من محامي الطالبة ، وقد تبين لها من خلال الفحص ، أن أوراق مريم مزورة ، وفقاً لمقاييس علمية ، لا يرقي إليها الشك . وفي مداخلة تلفزيونية ، قــطـــعـــت الدكتورة ، بأن أي لجنة لو اتبعت الأساليب والمقاييس الــعلـمـيـة المعتمدة ، لوصلت إلي ذات النتيجة . وهنا تقع مريم في شـــرك الصفر الثاني . لأن السيدة الدكتورة التي دخلت علي الخط ، بناءًا علي طلب من محامي الطالبة ، مثل تدخلها قطعاً للطريق أمام اللجنة الرسمية ، لأنه تدخل استباقي ، وليس تدخلاً لاحقاً . ووضع اللجنة تحت ضغط الحرج ، لأنه لو خالفت النتيجة التي توصلت إليها ، مع نتيجة الدكتورة ، لكانت وفقاً لكلام الدكتورة ، في أحسن الأحوال ، غير معتمدة علي الوســـائــل والمـقــاييــــس العلمية . واللجنة والنيابة والدولة هي التي يعوزها إثبات العكس . وأدخلت الدكتورة الدولة والمجتمع في اشتباك غير مبرر بالمرة مع شريحة من شرائحة ، تحت زعم نتيجة فحصها التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، ولا من تحت قدميها ولا رأسها . وخلق فرصة ذهبية ، انتهازية ، للطعن علي اللجنة الخماسية ، وأي لجنة يجري تشكيلها فيما بعد ، وأنه لا سبيل إلا الإلتجاء إلي التحكيم الدولي . وهنا تكون مريم قد سقطت بين صفرين . الصفر الذي حصلت عليه في الإمتحان ، والصفر الذي منحته إياها الدكتورة . وقد كان يتوجب علي المحامي والدكتورة إرجاء إجرائهما لحين صدور تقرير اللجنة الخماسية ، ثم يجري الطعن عليه مجدداً ، إذا كان سلبياً ، بتقرير الدكتورة المذكورة ، إن كان هناك سبيل قانوني للطعن هذه المرة ، أما الطعن علي تقرير اللجنة الخماسية قبل أن يصدر ، فهو أمر غير مسبوق ، وسيفتح باباً إبليسياً للشرور كلها ، ويضع المجتمع كله في مأزق لا سبيل إلي الخروج منه ، أو الفكاك من أسره . فهل إلي وقف هذه المهزلة من سبيل ؟ !
حــســــــن زايـــــــــد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق